بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليما كثيرا
قال تعالى : ( وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّـهِ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿القصص: ٧٥﴾
إلى المرجع الديني السيد صادق الشيرازي ومَن يمثّلونه - وفقهم الله جميعاً للهدى – السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
وردَ في موقعك الرسمي جوابٌ لك لسائلٍ عن أدلة وجوب التقليد , فوجدتُك تستدلُّ بما لا يقبلُهُ منهجُك , فَمِن ثوابت المنهج الأصوليِّ عدمُ بناء عقيدةٍ على دليلٍ ضعيفِ السندِ غيرِ تامِّ الدلالة وغير مجمَعٍ عليه عقلاً , فما السبب الذي دعاك لمخالفة منهجك ؟!!
فحين سألوك عن الدليل الذي توجبون به تقليد غير المعصوم في زمن الغيبة الكبرى استدللت بآية النفر , وآية السؤال , ورواية (فللعوام أن يقلدوه) , وختمتَها بالاستدلال بالسيرة العقلائية , واشترطتَ أن لا يكون قد رَدَع الشارعُ عنها . ( يُقصَد بالشارع الشريعة الدينية وسيدها ) .
وهذا رابط السؤال والجواب :
***************
أقول: سأثبت أنك بالفعل تستدل بأمور أنتم حكمتم عليها بعدم صلاحيتها للاستدلال , وأتمنى منك أو ممن يمثلك أن تجيبوني إن وجدتموني مخطئا أو تعترفون أمام الناس أنكم أخطأتم .
وسأبدأ بعرض كلمة للسيد الخوئي - رحمه الله تعالى – تخالفُ جوابَك حين صرَّح فيها بعدم تمامية الأدلة النقلية التي تثبت عقيدة تقليد غير المعصوم إذ قال : (( ثمّ إن التكلم في مفهوم التقليد لا يكاد أن يترتب عليه ثمرة فقهية ... لعدم وروده في شيء من الروايات . نعم ، ورد في رواية الاحتجاج ... إلاّ أنها رواية مرسلة غير قابلة للاعتماد عليه إذن فلم يؤخذ عنوان التقليد في موضوع أي حكم لنتكلم عن مفهومه ومعناه) كتاب التقليد والاجتهاد في شرح ص 81 .
فكيف تخالف السيد الخوئي رحمه الله ؟ هل تستطيع أن تثبت بالدليل أنك في هذه محق وأن قوله باطل ؟ وأكرر (بالدليل) , فالأدلة التي روَّجتها لا تدعم قضيتك أبدًا , وهلمَّ نعرضها على الميزان العلمي :
1 – آية النفر : ((وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَآفَّةً فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ) التوبة 122
أقول : إن من يُفَسِّرُ هذه الآية بأنها وجوب تقليد غير المعصوم في زمن الغيبة الكبرى في آرائه , فقد انطبق عليه قول آل محمد (ع): ( مَنْ فَسَّرَ القرآنَ برأيهِ فليتبَوَّأ مقعدَهُ مِنَ النّار ) لأنَّ تفاسير آل محمد (ع) صرَّحتْ بغير هذا التفسير كما ورد في صحيحة يعقوب بن شعيب: قال: قلت لأبي عبد الله (ع) : إذا حدث على الإمام حدث كيف يصنع الناس ؟ قال: أين قول الله عز وجل: (فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ إلى قوله: يَحْذَرُونَ) قال: هم في عُذرٍ ما داموا في الطلب، وهؤلاء الذين ينتظرونهم في عُذرٍ حتى يرجعَ إليهم أصحابهم) الكافي ـ ج 1 ـ ص ـ 427
فالنَّفْر بحسب تصريح الإمام الصادق (ع) يكون للسؤال عن حجة الله تعالى في أرضه المنصوص على إمامته , لا عن ثبوت وجوب تقليد غير المعصوم كما قلتَهُ , وهذا السيد الخميني - رحمه الله - يخالفك ويقر بأن الآية أجنبية عن حجية قول المفتي , فيقول: ( والإنصاف: أن الآية أجنبية عن حجية قول المفتي .... هذا حال الآيات الشريفة، والآيات الأخر التي استدل بها ، أضعف دلالة منهما) الاجتهاد والتقليد ص 92 ـ 95.
2- آية الذكر: (فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ)
أقول: السيد الخوئي خالفَك في مسألة الاستدلال بهذه الآية في جواز تقليد غير المعصوم فضلا عن الوجوب , فقال: ( الصحيح إن الآية المباركة لا يمكن الاستدلال بها على جواز التقليد وذلك لأن موردها ينافي القبول التعبدي .... فلا مجال للاستدلال بها على قبول فتوى الفقيه تعبداً من دون أن يحصل منها علم بالمسألة ..) . السيد الخوئي ـ كتاب الاجتهاد والتقليد ص90.
فيثبت عدم تمامية هذا الدليل في إثبات المطلب, وشاهدوا كيف حاول أحد طلبة العلم التملُّص من نقاش هذه الآية بعد أن تورّط في إحدى مناظراته وزعم أنها من أدلة التقليد وحاول تغييب الحقيقة على شيعة آل محمد عليهم السلام , ضمن هذا الرابط :
*****************
3 – رواية (فلِلعوام أن يقلدوه) وأنقلها كما أوردها السيد صادق في جوابه : ( وعن الإمام الحسن العسكري عليه السلام أنه قال: (من كان من الفقهاء صائناً لنفسه حافظاً لدينه مخالفاً لهواه مطيعاً لأمر مولاه فللعوام أن يقلّدوه). وسائل الشيعة: ج27 ص131.
أقول : بحسب مباني علم الرجال المعتمدة لدى الأصوليين , تكون هذه الرواية ضعيفة سند وغير تامة الدلالة , وهذا يسقط حجيتها عندهم !! فالسيد الخوئي والسيد الخميني والسيد محمد سعيد الحكيم ضعَّفوا هذا الدليل , وللاختصار أنقل قول أحد الأصوليين لأثبت أن الشيرازي رمى بمنهجه الذي يدعي الالتزام به عرض الحائط !!
* السيد الخميني : ( فالرواية مع ضعفها سندا....) الاجتهاد والتقليد - ص 97 – 98.
* والجدير بالذكر أيضا هو العلامة الحر العاملي – رحمه الله - والذي لا يعتقد بالمنهج الأصولي وبأدلة تقليده , بل يعتبرها بدعة في الدين , قد نقض استدلال الأصوليين بهذه الرواية واتهمهم بمخالفة منهجهم فيها , فقال : (... على أن هذا الحديث لا يجوز عند الأصوليين الاعتماد عليه في الأصول ولا في الفروع ، لأنه خبر واحد مرسل ، ظني السند والمتن ضعيفا عندهم ، و معارضه متواتر ، قطعي السند والدلالة ، ومع ذلك يحتمل الحمل على التقية) وسائل الشيعة - ج 72 ص 131-132/ ج18 ص 94
إضافة إلى أن الرواية وردت في تفسير الإمام العسكري (ع) الذي ضعَّفه أغلب العلماء الأصوليين , وهذا قول السيد الخوئي فيه : (...الرواية ضعيفة السند لأن التفسير المنسوب إلى العسكري - عليه السلام - لم يثبت بطريق قابل للاعتماد عليه..) كتاب الاجتهاد والتقليد - ص 81 ـ 221 – 222.
4 – السيرة العقلائية : (وجوب رجوع الجاهل إلى العالم )
يا سيد صادق : يبدو أن هذا الدليل لا تقدِّمه أنتَ فحسب , بل هو دليل الأصوليينَ كافةً , وهنا أنقل ما أوردتهُ أنت في جوابك فقلتَ: ( إضافة إلى أن السيرة العقلائية في الأمور المهمة على الرجوع إلى أصحاب الاختصاص والدين من أهم ما يكون في حياة الإنسان والسيرة العقلائية حجة ما لم يردع عنها الشارع) ,
أقول : قاعدة وجوب رجوع الجاهل إلى العالم هي قاعدة صحيحة , والمطلوب إثباته بشكل قطعي هو: مَن المستحق لقب العالم الواجب الرجوع إليه ؟ هل تنطبق على الذي يقدم أحكاما ظنية أم المصيب للحكم الواقعي ؟
وهنا أترك الكلام لوصي ورسول الإمام المهدي (ع) السيد أحمد الحسن (ع) في جوابٍ له تعرّض فيه لمناقشة الدليل العقلي , ودعا القوم للرد - ولا مِن مجيب - فقال: ( فلا توجد عندهم آية محكمة الدلالة ولا رواية قطعية السند قطعية الدلالة ويمكنك مراجعة أقوال السيد الخوئي والسيد الخميني رحمهما الله وغيرهم من الفقهاء بهذا الخصوص وبالتالي ينتقل هؤلاء اليوم الى الدليل العقلي وهو وجوب رجوع الجاهل الى العالم وقد نقضت عليهم دليلهم هذا بنقضٍ تامٍّ وبيّنت أنه كما قلت أنت (أوهن من بيت العنكبوت) حيث إنهم ظانون ويقدمون ظنونا اجتهادية وهم يقرون بهذا ولا يوجد منهم من يقول إنه يقدم يقينًا ، وبالتالي فالدليل لا ينطبق عليهم لأنهم ليسوا علماءً يقدمون يقينًا ليجب رجوع الجاهل إليهم , فالعلماء الذين يقدمون يقينًا ويحكم العقل بوجوب الرجوع اليهم هم فقط خلفاء الله وهذا ما نقوله نحن : إن الواجب فقط تقليد المعصوم .
وهم لما وجدوا أن ما تقدم لم ينفعهم في إثبات عقيدتهم يحاولون خداع عامة الناس بأن الدليل على عقيدتهم في وجوب تقليد غير المعصوم أو الفقهاء هو رجوع غير المتخصص للمتخصص وهذا الذي يطرحونه قد هدم عقيدتهم الباطلة من حيث لا يعلمون (( وَظَنُّوا أَنَّهُم مَّانِعَتُهُمْ حُصُونُهُم مِّنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ ))،
فغاية ما يمكن أن يقال في رجوع غير المتخصص للمتخصص هو الجواز وليس الوجوب وهذا يعني أنهم بطرحهم هذه المقالة للاستدلال على عقيدتهم قد تنازلوا عن عقيدتهم الباطلة التي يطرحونها وهي وجوب تقليد غير المعصوم أو الفقهاء.
هم يضربون لكم مثل رجوع المريض للطبيب ليستدلوا على عقيدتهم وهي وجوب تقليد غير المعصوم أو الفقهاء في حين أن رجوع المريض للطبيب والعمل بما يقوله ليس بواجب بل هو جائز فهل إذا تمرضت يجب عليك الذهاب إلى الطبيب وهل يجب عليك العمل بظن الطبيب ؟! إذا كان هو الطبيب نفسه عندما تكون أحكامه ظنية يقول لك هذه نسبة النجاح وهذه نسبة الفشل وأنت مخير ولا يقول لك يجب عليك العمل بما أقول أو يجب عليك تعاطي العلاج الذي أحدده أو يجب عليك إجراء العملية الجراحية التي أظن أنها تسبب لك الشفاء فكثير من المرضى توفوا تحت أيدي الأطباء في غرف العمليات أو نتيجة خطأ الطبيب في تحديد نوع العلاج أو الجرعة اللازمة وبعض المرضى جاؤوا للطبيب بألم ليخرجوا بشلل وعجز عن الوقوف نتيجة خطأ الطبيب الجرّاح الذي يحمل شهادة الدكتوراه في تشخيص قياس قطعة البلاتين اللازمة لتثبيت العظام , وبالنتيجة لا أظن أن هناك عاقل يقول بأن رجوع المريض للطبيب وعمله بما يقوله له واجب ....) انتهى .
بل إنَّك يا سيد صادق قلتَ في جوابك إن السيرة العقلائية حجة ما لم يردع الشارع عنها , وهذه الكلمة هي رد عليكَ بكل ما تحمله الكلمة من معنى , فالشارع المقدس نهى عن الإفتاء بالرأي والظن , وذمَّ الاختلافَ في الدين :
1- قال تعالى : ﴿وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً﴾ النجم .
2- عن الصادق (ع) : ( الحكم حكمان حكم الله عز وجل ، وحكم أهل الجاهلية ، فمن أخطأ حكم الله عز وجل حكم بحكم أهل الجاهلية , ومن حكم بدرهمين بغير ما أنزل الله عز وجل فقد كفر بالله تعالى ) . الكافي:ج7 ص407
3- عن الصادق (ع)أنّه قال: (إياكم والتقليد ، فإنّه من قلّد في دينه هلك ، إنّ الله تعالى يقول: ﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ ، فلا واللهِ ما صلّوا لهم ولا صاموا ولكنَّهم أحلّوا لهم حراماً وحرّموا عليهم حلالاً، وقلَّدوهم في ذلك فعبدوهم وهم لا يشعرون) . تصحيح الاعتقاد للمفيد: ص72 .
يا سيد صادق : الآن ثبت أن كل ما قلتَهُ مردودٌ , ولا يصمد أمام الميزان العلمي , والدليل اليقيني القطعي في الرجوع لغير المعصوم غير متوفر عندك وعند بقية الأصوليين , فدليلكم أوهامٌ مزعومة , وآن لها أن تتبخَّرَ وتُقبرَ إلى الأبد , لتسطعَ شمس الحقيقة ويعودَ الحق لنصابِه , وتُرَدَّ الأمانات لأهلها آل محمد (ع) .
هذا وأنتظر الجواب على رسالتي منكَ أو مِمَّن يمثّلونك أو يمثّلون المنهج الأصولي
ولا حول ولا قوة إلا بالله
جعفر الشبيب
الأربعاء الموافق : 18 / 5 / 1435 ه
